1 - التفسير : أشار أن بعض أنواع التفسير أظهرت نوعين من التفسير لمعنى النسخ . وهما : التفسير الموضوعي ( الهالاخيكي ) . التفسير القصصي ( الهاجادي ) . ومثل على التأثير اليهودي في هذه القضية بقضية رجم الزاني المحصن ( الثيب ) . 2 - الفقه : ذكر في هذه النقطة أن الآيات القرآنية كانت قاصرة في بيان حد الزنا للثيب ، وأن المذكور كان في حق الزاني الأعزب فقط . وأما نسخ آية الرجم من سورة الأحزاب فرد سببه للخلاف الذي كان عليه الفقهاء مع النص القرآني وصياغته . ثم ذكر مذهب « مكي بن أبي طالب » في النسخ وأنه جعله على ست مراتب . ثم بين اختلاف الفقهاء في مصدر حكم الزنا هل هو القرآن أو السنة . الفصل الرابع - : وعنوانه : ( المصحف سجل غير كامل ) : ذكر المؤلف الخلاف في حكم زنا الثيب ( الرجم ) ورد سببه لخلاف الأصوليين في كون السنة ناسخة للقرآن أم لا ؟ ونسب إلى الإمام الطبري أنه كان يفرق بين المصحف والقرآن . حيث كان يعتبر أن المصحف ما وقع فيه النسخ أما القرآن فلا يقع فيه نسخ وهو الأصل للمسلمين . كما أكد في هذا الفصل أن القرآن لم يكتمل ؛ لذا فدخول الاضطراب إليه وارد لزعمه أن الجمع تم بعد وفاة الرسول - صلّى اللّه عليه وسلّم - .